من أكثر الأخبار التي نسمعها خلال هذه الأيام في مصر هي محاولات البعض لإخراج العملات الأجنبية خارج البلاد، أو حتى العملات المحلية بكميات لا يسمح بها القانون المصري، تعالوا بنا نتعرف على ما هي الحالات التي يسمح بها بتجاوز الأموال المخصصة للسفر؟
وتشدد مصلحة الجمارك المصرية على قانون يقلص من إخراج الأموال بأرقام كبيرة وتعتبر مخالفة للقانون، إذ تحتاج البلاد إلى العملات الأجنبية وتواجدها داخل مصر.
وتشهد مصر تراجعا في توافر العملات الأجنبية، بسبب تراجع مؤشر السياحة، والتي كانت أحد الروافد الأساسية لتوافر العملات الأجنبية، أو ما يطلق عليها داخل مصر بالعملة الصعبة.
ولعل توفير العملة الصعبة هو ما جعل الدولة تلجأ لتحديد قيمة العملة التي يخرج بها المواطن، أو السائح خارج مصر.
ولكن هناك عدة حالات تسمح فيها الدولة بتجاوز الأرقام المخصصة للخروج من المطارات.
حالات تجاوز نسبة الأموال أثناء السفر خارج مصر
هناك عدة حالات سمح فيها القانون المصري بتجاوز الأرقام المخصصة للخروج من البلاد، وهي كما يلي:
- السياح الأجانب.
إذا كنت زائراً لمصر على سبيل السياحة أو العمل، يمكنك الدخول بأي كمية من الأموال.
ولكن يشترط إعلام إدارة المطار بالمبالغ المالية التي تحملها، إذا كانت أكثر من 10 آلاف دولار أو ما يعادلها، من العملات الأجنبية أو 5 آلاف جنيه مصري.
ولكن ليست المشكلة هنا، المشكلة تكمن في خروجك من مصر، ولكن الأمر سهل وميسر.
إذا يمكنك الخروج بما تبقى معك من المال أيا كانت قيمته، بشرط إعلام إدارة المطار عن طريق الاستبيان بقيمة الأموال التي ستخرج بها من مصر.
- إجراء العمليات الجراحية.
يمكن تجاوز قيمة الأموال المحددة للخروج من الأراضي المصرية للمرضى والحالات الإنسانية التي تسافر إلى الخارج.
وذلك لإجراء عمليات جراحية عاجلة، وهو ما لا يستطيع معه المريض إخراج الأموال بشكل سريع.
وفي مثل هذه الحالة يجب إعلام إدارة المطار بسبب نقل الشخص لمبلغ مالي أكثر من المحدد.
وهنا يكون الأمر بالخروج بالمبلغ المالي الكافي قيد النظر، لإجراء الجراحة خارج البلاد.
لا تعليق