رفضت وزيرة الداخلية البريطانية  سويلا برايفرمان، الاعتذار للمهاجرين بعد وصفهم بكلمات أثارت استياء المهاجرين في بريطانيا، مما تسبب في حدوث أزمة في وزارة الداخلية البريطانية بسبب مقطع فيديو.. ماذا حدث؟

موقع مستشار سفر يسلط الضوء على التصريحات التي أدلت بها وزيرة الداخلية البريطانية حول المهاجرين، والتي تسببت في أزمة في وزارة الداخلية البريطانية بسبب مقطع فيديو.. ماذا حدث؟.

تصريحات وزيرة الداخلية البريطانية

وزيرة الداخلية البريطانية  سويلا برايفرمان، وصفت خلال تصريحات صحفية نقلتها وكالة اسوشيتدبرس، المهاجرين بالغزاة.

ووصفت وزيرة الداخلية البريطانية سويلا برايفرمان عبور المهاجرين للقنال الإنجليزي في قوارب صغيرة بأنه “غزو”.

تصريح الوزيرة البريطانية جاء خلال دفاعها عن أوضاع مركز تعامل مع الوافدين الجدد.

حيث يحتجز نحو أربعة آلاف شخص في منشأة تتسع في الأصل لنحو 1600 شخص فقط.

ولفتت الوزيرة  إلى أن العبور على متن زوارق صغيرة بأنه “غزواً لساحلنا الجنوبي”.

مشددة على أن “الهجرة غير الشرعية خرجت عن السيطرة”.

اقرأ أيضاً اللجوء في بريطانيا.. الدول المسموح دخولها بوثيقة السفر البريطانية

بريطانيا تحذر مواطنيها من السفر إلى تركيا لهذا السبب

تأشيرة بريطانيا للسعوديين.. التقديم والرسوم

تأشيرة بريطانيا.. الشروط والأسعار وأسباب الرفض

الوزيرة ترفض الاعتذار

التصريحات التي أدلت بها وزيرة الداخلية أثارت استياءاً واسعاً بين المهاجرين بعد هذا الوصف التي أدلت به الوزيرة.

ورداً على سؤال لسيدة ناجية من الهولوكوست حول التصريحات التي أدلت بها ولماذا استخدمت هذا النوع من الكلام؟.

وردت الوزيرة بأنها لن تعتذر عن مثل هذا الكلام لإثبات حجم المشكلة، على حد وصفها.

استياء من التصريحات

التصريحات التي أدلت بها الوزيرة أثارت حالة من الاستياء الشعبي.

حيث قال أحد النشطاء في بريطانيا، لن نحمي وزير داخلية عنصري كاره للأجانب.

ناشطة أخرى وصفت رد الوزيرة بأن إجابتها مروعة وصادمة مخزية، متسائلة، كيف وصلنا إلى هذا الحد؟.

وزارة الداخلية قالت إن الفيديو المنشور والذي تداوله نشطاء مجتزأ ولا يعبر عن حقيقة احوار الذي دار مع المهاجرة الناجية من الهولوكوست.

وطالبت وزارة الداخلية من المنظمة التي نشرت الفيديو حذف هذا المقطع، إلا أن المنظمة رفضت حذف الفيديو، واصفة فعل الوزيرة بالتدني الأخلاقي.

 

لا تعليق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *