طرحت حكومة رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك مشروع قانون للحيلولة دون استمرار تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى بريطانيا، قانون جديد في بريطانيا لمحاربة الهجرة غير الشرعية.. الطرد هو الحل.

موقع مستشار سفر يسلط الضوء على المشروع الجديد للقانون الذي سيحد من الهجرة إلى بريطانيا، قانون جديد في بريطانيا لمحاربة الهجرة غير الشرعية.. الطرد هو الحل.

مشروع قانون

مشروع القانون الجديد هو خاص بالمهاجرين غير الشرعيين، الذين يأتون إلى بريطانيا من خلال بحر المانش.

وبعد وصول هؤلاء إلى فرنسا إما عن طريق البحر من دول إفريقية، أو حتى عبر تأشيرة سياحية.

يدفع هؤلاء المهاجرون أموالاً طائلة للمهربين من أجل الوصول إلى بريطانيا.

وكانت بريطانيا تتعامل مع المهاجرين غير الشرعيين بالأعراف والقوانين الدولية.

حيث تستقبل بريطانيا هؤلاء الأشخاص، وتضعهم في فنادق، لحين دمجهم داخل المجتمع البريطاني.

كما يحصل هؤلاء الأشخاص على وثيقة سفر بريطانية، ثم إقامة في بريطانيا، ليتمكنوا بعدها من الحصول على الجنسية.

أما مشروع القانون الجديد فينص على إعادة هؤلاء الأشخاص إلى دولة ثالثة غير بريطانيا وبلدهم الأم.

كما أن هؤلاء في حال إقامتهم لن يتم منحهم الجنسية البريطانية مهما حدث.

اقرأ أيضا

بريطانيا تعترف بفقدان 200 طفل من طالبي اللجوء.. تعرف على جنسيتهم

اللجوء في بريطانيا.. الدول المسموح دخولها بوثيقة السفر البريطانية

تأشيرة بريطانيا للسعوديين.. التقديم والرسوم

تأشيرة بريطانيا.. الشروط والأسعار وأسباب الرفض

الطرد هو الحل

رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك قال لصحيفة ذا صن البريطانية، ما يلي:

هذا القانون الجديد سيبث رسالة واضحة مفادها إذا كنتم آتين إلى هذا البلد بطريقة غير قانونية، ستطردون بسرعة.

مضيفاً في الوقت ذاته أن من يأتي إلى هنا على متن قوارب صغيرة ويعبر المانش بطريقة غير نظامية لا يمكنه طلب اللجوء هنا”.

وزيرة الداخلية البريطانية “سويلا بريفرمان” وصفت مشروع القانون بأنه قوي.

وقالت أمام مجلس العموم البريطاني،”لم تعد قوانين الأمس مناسبة ببساطة” في ظل أزمة الهجرة العالمية.

وشددت بريفرمان في تصريحات لصحيفة “ديلي تلغراف” إنها وسوناك “عملا بلا كلل لضمان أن يكون لدينا مشروع قانون يمكن تطبيقه.

واختتمت وزيرة الداخلية البريطانية تصريحاتها،”بأنهما تحديا حدود القانون الدولي من أجل حل هذه الأزمة”.

لا تعليق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *