التأشيرات المزورة، كلمة أعتدنا عليها كثيراً في الأعوام الأخيرة، رغم تشديد القانون ورفع مدد الحبس له وأخرها، كان القبض على مزور أنشأ شركة للنصب على راغبي السفر.
موقع مستشار سفر يوضح نص أحكام القانون في عقوبة التزوير للأوراق الرسمية للسفر إلى الخارج بعد القبض على مزور أنشأ شركة للنصب على راغبي السفر.
ما الذي يتم تزويره أثناء السفر؟
يستغل هؤلاء الأشخاص حاجة الناس في البحث عن فرصة عمل إلى الخارج، ويحاولون بشتى الطرق إقناعهم بهذه التأشيرة.
بعدها يدفع الضحية أموالاً طائلة، ربما يكون قد اقترضها من أقربائه وأصدقائه، على أمل رد هذه الأموال بعد السفر.
ولكن، ما يحدث يكون مغايراً لطموحاته وتطلعاته، إذ يجد الشخص نفسه متهماً بتزوير تأشيرة السفر إلى إحدى الدول.
وربما تتم إعادته قبل مغادرة البلاد، أو عمل محضر له ودخوله في قضية لحين العثور على المتهم الرئيسي.
شكل أخر من أشكال النصب على المسافرين وهو عقود العمل، إذ يتم بيع عقد عمل للخارج مع تأشيرة لهذه الدولة.
بعدها يجد الشخص نفسه قد غادر بلده على أمل العمل في دولة أخرى، ولكن المفاجأة أنه لا يوجد عقد ولا شركة ولا عمل.
ويكون حينها مضطراً للعمل بأي وظيفة، أو العودة إلى بلده مجدداً، لمحاولة تسديد ما اقترضه من أموال.
اقرأ أيضا
إيطاليا تعلن عن رغبتها في التعاقد مع مصريين في 9 مهن
هل يعود البرص إلى مصر بعد هجرته إلى بريطانيا؟
بينهم مصريون.. الكويت ترحل آلاف العمال خلال 2022
أسعار الطيران الداخلي في مصر من القاهرة إلى أسوان
تأشيرة سياحية
تعرض الكثير من المسافرين إلى الخارج من أجل العمل، إلى شكل آخر من أشكال النصب، وهو حصولهم على نوع تأشيرة مغاير لما اتفقوا عليه.
فمثلا، يطلب الشخص تأشيرة عمل، ويدفع في مقابل ذلك عشرات الآلاف من الجنيهات، ويغادر البلاد إلى وجهته.
وبعد الوصول يكتشف أن ما حصل عليه كان تأشيرة سياحية لا تساوي عدة جنيهات، وعليه إما شراء تأشيرة أو الترحيل إلى بلده.
القبض على مزور
وزارة الداخلية في مصر، ألقت القبض على شخص أنشأ شركة وهمية غرضها النصب على المواطنين الراغبين في السفر للخارج.
الشخص المقبوض عليه كان بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بالقاهرة.
وزعم المتهم بتسهيل سفر عدة أشخاص للعمل بالخارج بموجب تأشيرات تجارية إلى إحدى الدول.
وحال وصول هؤلاء الأشخاص للدولة المشار إليها قامت السلطات بإعادتهم للبلاد لعدم صحة تلك التأشيرات.
ولم نعلم حتى الآن ما هي الدولة التي سافر إليها الضحايا، ولكن بالبحث والتدقيق، تبين أن سلطنة عُمان أعادت مصريين سافروا إليها بتأشيرات سياحية.
وكان الضحايا يعتقدون أنها تأشيرات إقامة طويلة، دفعوا في مقابلها عدة آلاف من الجنيهات.
إلا أن سلطنة عُمان قررت ترحيلهم بسبب عدم حصولهم على تأشيرات قانونية من أجل العمل والإقامة.
عقوبة التزوير
القانون المصري واضح في هذا الأمر، إذ يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات كل من زور أحد الأوراق من أجل السفر إلى الخارج.
ويشمل هذا التزوير تغيير الإسم أو الوظيفة، أو تزوير التأشيرة، وغيرها من التزوير في الأوراق الرسمية.
لا تعليق